ناقشت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بالبرلمان الجزائري جلسات حول أحكام مواد مشروع قانون الصحة، والنقاط المثيرة للجدل به، حسبما نشرت صحيفة الشروق الجزائرية.

وتمثلت هذه الدعوة في فصل ممارسة الطب الشرعي، إذ تنص إحدى مواده على إمكانية تشريح الجثث غير المتعرف عليها وغير المطلوبة من طرف ذويها من أجل أغراض علمية.

وتفتح هذه المادة الفرص والاحتمالات بشأن استخدام حتى جثث المجانين ومجهولي النسب والأشخاص الذين لا عائلة لهم وضحايا الجرائم الذين يبقون مجهولي الهوية.

ونقلت الصحيفة الجزائرية عن مصادر داخل اللجنة، قولها أن عدم إسقاط نص المادة 213 سيحول هذه الفئات السابق ذكرها  إلى “فئران تجارب”، كما يحرمهم من حقهم في التعجيل بالدفن كما تنص عليه أحكام الشريعية الإسلامية.

ولهذا الغرض مورست مساع حثيثة للضغط على وزارة الصحة من أجل إجبارها على التراجع عن إقرار هذه المادة قانونياً.

وخلال هذا الجدل الثائر فضلت اللجنة البرلمانية، بحسب مصادر الشروق، التريث في الفصل في المواد المتعلقة بالتبرع بالأعضاء وإرجاء الحديث عنها إلى غاية الجلسات الأخيرة.